اوضحت البيانات الصادرة اليوم عن الاقتصاد الإيطالي عن تراجع القطاع الخدمي به إلى مستويات قياسية تعد هي الأدنى له منذ اكثر من 22 عام، حيث جاء ذلك كرد فعل مباشر للاقتصاد الإيطالي الأكثر تضرراً في أوروبا من اجراءات الإغلاق وقيود السفر والتحرك التي شلت النشاط التجاري والاقتصادي بشكل عام في البلاد مع استمرار وحشية فيروس كورونا في التفشي.
سجل مؤشر IHS Markit للقطاع الخدمي الإيطالي تراجع خلال أبريل الماضي إلى مستويات 10.4 نقطة، وذلك بعد أن كان قد سجل في آخر قراءة له في مارس الماضي مستويات 17.7 نقطة. يُذكر أن المؤشر يستمر في البعد عن الدرجة الفاصلة بين النمو والانكماش منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، ليُسجل أسرع وتيرة تراجع له منذ بدء استخدام المؤشر عام 1998.
من ناحية أخرى سجلت مبيعات التجزئة الإيطالية تراجع أيضاً خلال شهر أبريل بنسبة تصل إلى نحو 20.5%، وذلك بعد أن كانت أغلب التوقعات في الأسواق تدور حول تسجيل المبيعات نحو 14.9% خلال أبريل الماضي. من ناحية أخرى كانت قد سجلت مبيعات التجزئة الإيطالية خلال شهر مارس الماضي نسبة 0.8%.
كانت تلك البيانات السيئة انعكاس طبيعي لما تمر به إيطاليا من ضغط كبير مع التزايد المستمر لاعداد لمصابين والوفيات بالفيروس هناك، حيث وصل الإجمالي هناك إلى أكثر من 214 ألف مصاب، بينما يتعدى الوفيات هناك 29 ألف مع استمرار الالتزام بالحجر الصحي واجراءات الإغلاق كاملة.
