يعيش سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار منذ مطلع عام 2020 أسفل مستويات 16.00 الأمر الذي يجعل الاستثمار داخل السوق المصري أمر جيد في ظل خضوع تسعير الدولار مقابل الجنيه المصري إلى العرض والطلب داخل السوق.
تُعاني أسواق الأسهم على مستوى العالم من تراجعات حادة بسبب إنتشار فيروس كورونا، والذي مازال ينتشر بقوة وتسبب في توقف العديد من الأنشطة داخل البلدان الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وألمانيا.
توقف هذه الأنشطة والعزل الصحي الإجباري أدى إلى خسائر كبيرة في جميع اقتصاديات العالم، الأمر الذي أدى إلى خسارة مؤشر داو جونز جميع المكاسب التي حققها منذ صعود دونالد ترامب إلى الحكم في أمريكا.
حيث تراجع مؤشر داو جونز الأمريكي إلى مستويات 19173 وهي أقل من المستويات التي كان عندها داو جونز عندما صعد الرئيس دونالد ترامب لتولي رئاسة الحكم في أمريكا.
وفي ظل إنتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، وتعطل العديد من الأنشطة يجعل من الصعب الدخول في أسواق الاسهم في هذه الفترة، فشرط الدخول الوحيد من وجهة نظرنا هو إكتشاف اللقاح لفيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها في كل دول العالم.
تراجع أسواق الأسهم الأمريكية سيؤثر على جميع أسواق الأسهم في العالم.
لذلك يبدو أن طريق الحصول على عوائد من سوق الاسهم في عام 2020 ليس سهل والأمر أشبه بالمهمة المستحيلة.
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وفرصة لـ ربح 15.00% في عام 2020:
وفي ظل قيام جميع البنوك المركزي في العالم بتخفيض الفائدة إلى مستويات قياسية من أجل دعم اقتصاديات بلادها ضد إنتشار فيروس كورونا، قام البنك المركزي المصري برفع الفائدة لتكون عند مستويات 15.00% لمدة سنة.
بمعنى أنك تتصل على البنك الأهلي المصري أو بنك مصر وتطلب منهم أن تضع أموالك عندهم مقابل الحصول على شهادة بعائد 15.00% لمدة سنة واحدة فقط.
وبالنظر إلى ما يحدث حولنا في أسواق الاسهم أو أسواق السلع سنجد أن هذا العرض قد يكون مغري بدرجة كبيرة جدًا.
فأنت بإمكانك الحصول على عائد 15.00% مضمون وثابت في ظل هبوط عنيف في أسواق الاسهم، وتقلب كبير في أسعار النفط وأسعار الذهب.
ولكن يبقى السؤال من أين سيأتي البنك المركزي المصري بعائد 15.00%؟
سوق الاسهم المصري والاتجاه الصاعد المرتقب:
قام البنك المركزي المصري في عام 2016 برفع الفائدة على شهادات الإيداع لتصل إلى 20% لمدة سنة ونصف، بعد قرار الحكومة بتعويم سعر الدولار الذي انطلق من مستويات 8 جنيه ليصبح عند مستويات 18 جنيه لكل دولار، وذلك في يوم 3 نوفمبر 2016.
وشهدت وقتها أسواق الأسهم المصرية صعود قوي، حيث صعد مؤشر EGX 30 “المؤشر الرئيسي لأسواق الاسهم في مصر” من مستويات 8524 إلى مستويات 18400 في الفترة بين 3 نوفمبر وحتى 1 ابريل 2018 مُحققًا ربح بمقدار 114% في نفس الفترة التي كانت بها شهادة البنك تُعطي عائد 20% فقط.
ليصبح السؤال الآن: هل يكرر عام 2020 نفس الأحداث التي حدثت في سوق الاسهم المصري عام 2016؟
المتداول المتحفظ Vs المتداول المغامر:
إذا كنت من الأشخاص الذي لا يحبون التداول في سوق الاسهم أو لا يحبون المغامرة بصفة عامة، فتُعد شهادات 15% هي أفضل حل لك، لأنك ستكون ضمنت ربح 15% دون النظر لأي معطيات أو أحداث أخرى على مستوى العالم.
من جهة أخرى إذا كنت من الأشخاص الذي يحبون التداول والمغامرة في أسواق الاسهم، فأنت بإمكانك فتح محفظة في سوق الاسهم المصري والبدء في شراء الاسهم التي مُسعرة بأقل من قيمتها العادلة خلال هذه الفترة.
القرار لك.
يُعد سعر الصرف والتضخم هو أخطر شيء في هذه النوعية من الاستثمار، لذلك وجب علينا التنويه عن ذلك.
لأن التضخم وسعر الصرف قد يحدث بهما خلل مما يأكل من أرباحك ولكن إذا لم يحدث بهما خلل وظل في حالة من الاستقرار فذلك سيُعد جيد لك ولأموالك.
