مازال سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مُستقر أسفل مستويات 15.80.
ولكن في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها مصر وباقي أسواق العالم الناشئة مع وجود الحظر والاجراءات الاحترازية المتبعة، سنجد أن هناك عدة عوامل تضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأمر الذي قد يؤدي إلى صعوده خلال الفترة القادمة فوق مستويات 16 مرة أخرى.
أبرز هذه الأمور هي الدين الخارجي لـ مصر، فقد زاد الدين الخارجي لـ مصر نهاية عام 2019 ليصبح عند مستويات 112.7 مليار دولار، وهذه الزيادة هي ثلاثة أضعاف النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.
ولا ننسى أن مصر ملتزمة بتسديد أقساط صندوق النقد الدولي الذي اقترضت منه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في البلاد وقيامه بالإصلاحات الاقتصادية.
عوامل الضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وتبقى عوامل الضغط على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هي أن عناصر إدخال العملة الصعبة “الدولار الأمريكي” إلى مصر أصبحت شبه متوقفة.
- فإذا نظرنا إلى حركة التجارية داخل قناة السويس سنجد أنها شبه متوقفة بسبب الحظر الكلي الذي تشهده معظم البلاد حول العالم.
- وإذا نظرنا إلى السياحة التي بدأت تنشط في السنوات الأخيرة، سنجد أنها توقفت منذ أزمة فيروس كورونا نهاية شهر فبراير مع توقف حركة الطيران أيضًا، وطبقًا للتوقعات ستكون من الصعب عودة السياحة لأي بلد في العالم إلا مع نهاية عام 2020 شرط أن يتم التوصل لـ لقاح للفيروس.
- والعنصر الثالث هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ولكن من المتوقع أن ينخفض ذلك خلال الفترة القادمة، في ظل تعرض معظم دول العالم لـ أزمة الأمر الذي سينعكس على تخفيض رواتب العاملين بالخارج وتسريح البعض الآخر.
مما يعني ذلك لن يصبح بديل أمام البنك المركزي المصري سوا أن يقوم بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي من أجل سداد أقساط الدين الخارجي.
وتكمن المشكلة الأكبر من وجهة نظرنا إلى تركيز الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية على مشاريع العقارات فقط دون النظر إلى مشاريع التنمية الصناعية والتنمية الزراعية التي ستعود بعائد على المجتمع عكس مجال العقارات الذي تكمن فائدته في بيع الشقق والأراضي بأسعار مرتفعة دون إعادة توليد أي منافع للاقتصاد مرة أخرى.
شهادات البنك الأهلي:
وقد قام البنك الأهلي المصري مؤخرًا بإصدار شهادات استثمار جديدة مجموعة ب، ومدة هذه الشهادات عامين بعائد سنوي يبلغ 14% يُصرف كل ثلاثة أشهر.
ولا ننسى أن البنك المصري قد قام بإصدار شهادات استثمار منتصف شهر مارس الماضي، لمدة عام واحد فقط بعائد سنوي يبلغ 15%.
ومن وجهة نظرنا أن هذا الأمر يقوم به البنك من أجل جمع أكبر قدر من السيولة خلال الفترة القادمة نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي، مع العلم أن العائد المرتفع على الشهادات مازال يُسبب عائق كبير امام المستثمرين في مصر.
وفي عام 2016 قد أقدم البنك المركزي على عمل شهادات ذات عائد 20% من أجل مواجهة تضخم الأسعار بعد تعويم الدولار، فالسؤال الآن… هل يُحضر البنك المركزي لجولة أخرى من التعويم؟
