انخفض التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك قبل أن يبدأ فيروس كورونا الصيني الجديد طريقه نحو البلاد. يحدث هذا في الوقت الذي يتزايد فيه توقعات المحللون في الأسواق لتراجع أعمق للمؤشر خلال الفترة القادمة بعد التفشي القوي للفيروس في بريطانيا.
أعلن مكتب الاحصاءات الوطنية اليوم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 1.7% خلال شهر فبراير من العام الجاري، لتطابق القراءة الحالية مع توقعات الأسواق. في حين كانت القراءة السابقة للمؤشر في شهر يناير الماضي عند 1.8%.
التضخم البريطاني وتأثره بتراجع أسعار النفط
يُرجع الكثير من المحللون السبب الرئيسي وراء التراجع الكبير الذي شهده التضخم البريطاني خلال شهر فبراير الماضي إلى انخفاض أسعار النفط الخام خلال تلك الفترة، حيث تراجع سعر النفط إلى ما دون 28 دولار للبرميل. في الوقت الذي يتوقع فيه الاقتصاديون أيضاً أن يكون لهذا تأثير سلبي على أداء الجنيه الإسترليني في سوق العملات.
يجدر الإشارة إلى أن المستوى الحالي للتضخم هو بعيد كل البعد عن هدف البنك المركزي البريطاني البالغ نحو 2%. يُذكر أيضاً أن البنك المركزي البريطاني قد أقبل على بعض الاجراءات التحفيزية التي من شأنها أن تدعم اقتصاده في حربه ضد الانتشار الكبير الذي يحققه فيروس كورونا الصيني الجديد.
خفض البك المركزي البريطاني أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1%، بالإضافة إلى أنه قدم زيادة في برنامج شراءه للسندات لتخفيف صدمة الأسواق من الأثر الاقتصادي السلبي الذي يتركه فيروس كورونا.
من جانبه واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي، حيث وصل الزوج بحلول الساعة 08:49 بتوقيت غرينتش إلى مستويات 1.1890، بعد أن كان قد افتتح جلسة اليوم قرب مستويات 1.1752.
