الاقتصاد الفرنسي يوجه تحفيز قيمته 18 مليار يورو لقطاع السياحة المتضرر من كورونا
اعلن الاقتصاد الفرنسي اليوم عن اجراءاته التحفيزية التي من المفترض ان يوجهها إلى القطاع السياحي الذي غلب عليه الإنهاك من جراء الالتزام بإجراءات الإغلاق وقيود لسفر من قبل جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. يحدث هذا في الوقت الذي يستمر فيه فيروس كورونا في الانتشار والضغط على الاقتصاد العالمي بالسلب.
قدرت فرنسا خطتها الموجه لقطع السايح لديها بما يصل إلى نحو 18 مليار يورو أي ما يُعادل 19 مليار دولار أمريكي.
يُذكر أن حوالي 90 مليون سائح أجنبي قد زار فرنسا في عام 2019، مما يجعلها الدولة الأمكثر زيارة في العالم وذلك وفقاً للبيانات الحكومية. تمثل السياحة في فرنسا ما يقرب من 8% من اقتصاد البلاد البالغ نحو 2.3 تريليون يورو.
من ناحية أخرى كان قد علق رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في مؤتمر صحفي له أن الساحة الفرنسية تواجه أسوأ تحدي لها على مر التاريخ. في حين اشار إدوارد في حديثه إلى أهمية ان تولي الدولة لهذا القطاع الأولوية الكبرى في خطط انقاذها القادمة.
حيث تنصب أولوية الحكومة لتقليل نسب فقدان الوظائف بسبب فيروس كورونا، حيث تقوم الحكومة بتعويض الشركات عن 70% من إجمالي اجور العمال الذين تم تسريحهم لتسمر تلك الاجراءات حتى نهاية شهر سبتمبر على الاقل.
امتلأ حديث رئيس الوزراء الفرنسي بالكثير من التفاؤل، حيث تضمنت الإجراءات التي تخذها لحماية القطاع السياحي خطة استثمار بقيمة 18 مليار يورو كما ذكرنا، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 1.3 مليار يورو لضخ أموال مباشرة في الشركات من قبل البنوك الحكومية.
على الجانب الآخر ستتمكن الشركات التي لديها أكثر من 20 موظف وما يقرب من 2 مليون يورو من العائدات السنوية في قطاع الساحة ان تستفاد من صندوق التضامن حتى نهاية العام الجاري، لتتلقى منح تصل إلى نحو 10000 يورو.
