اوضحت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم عن وزارة العمل في فرنسا عن ارتفاع إعانات البطالة الفرنسية خلال شهر مارس الماضي إلى مستوى قياسي يُعد هو الأعلى لها منذ بدء رصد المؤشر، وذلك بتأثير مباشر من فيروس كورونا الذي يضع الاقتصاد الفرنسي في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث اعدا المصابين بفيروس كورونا.
ارتفع عدد المواطنين الفرنسيين الذي فقدوا وظائفهم ويحاولون أن يحصلوا على غيرها خلال شهر مارس الماضي إلى نحو 246100 مواطن، وهو المستوى الأعلى التي وصلت إليه طلبات إعانات البطالة في الاقتصاد الفرنسي منذ بدء رصد هذا في عام 1996.
من ناحية أخرى تقوم أغلب الشركات الفرنسية بوضع أكثر من 10.8 مليون موظف تحت رحمة الإجازات المدفوعة من الحكومة الفرنسية، وهو يُجبر الحكومة الفرنسية باحتواء الأمر لمنع تسرب العاملين من الشركات وزيادة معدلات البطالة بشكل لا تقدر على استيعابه فيما بعد.
على الجانب الآخر كان مؤشر كاك الفرنسي على راس مؤشرات الأسهم الأوروبية التي طالها الارتفاع خلال تعاملات بداية الأسبوع اليوم، حيث وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كاك لأسم الاقتصاد الفرنسي نحو 1.97%، ليتم التداول عليه عند مستويات 4479.93 نقطة.
وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الاقتصاد الفرنسي اليوم إلى 162,100 حالة مؤكدة، بينما تعدى إججمالي الفيات22800لف حالة وفاة.
من ناحية أخرى من تطورات اقتصاد منطقة اليورو، حيث تنتظر الأسواق ما ستؤول إليه قرارات البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه القادم يوم الخميس حول ما سيدعم اقتصاد الاتحاد الاوروبي من قرارات تستند إليها حكومات المنطقة في حربها ومواجهتها لفيروس كورونا وتفشيه الواسع.
