يمكن لقيود الأمن القومي الصينية الجديدة التي من المفترض لها أن تُطبق على هونج كونج أن تجلب المزيد من المشاكل بين أكبر اقتصادين في العالم على المدى البعيد فيما يتعلق بالاستثمار والتجارة وغيرها. بالطبع إلى جانب مع يمثلع فيروس كورونا من خطر يبدو أنه طويل الأمد أيضاً وخاصةً مع توترات الصين و أمريكا بسبب نشأة الفيروس وتصريحات ترامب واتهاماته التالية لتواطؤ الصين.
تعارض الشركات الأمريكية أي تغيير في اعتراف واشنطن بهونج كونج كمدينة تتمتع بالحكم الذاتي بما فيه الكفاية، حيث تتمتع الشركات الأمريكية الكبرى بالوصول إلى الصين وجنوب شرق آسيا حيث تزدهر التجارة الثنائية عبر اجزاء مختلفة من الاقتصاد من النبيذ والخدمات المالية المختلفة.
يتطلب قانون أمريكي جديد أن تصدق وزارة الخارجية سنوياً على الأقل على أن هونج كونج، التي شهدت احتجاجات واسعة النطاق العام الماضي بشأن خطط تسليم الجرمين الصينية، تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير شروط تجارية أمريكية مواتية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس من أن واشنطن قد ترد بقوة على القيود الجديدة التي تفرضها الصين حالياً.
من ناحية أخرى إن إلغاء الوضع الخاص من شأنه أن يسبب مشاكل لأكثر من 1300 شركة أمريكية لها عمليات تجارية في هونج كونج، بما في ذلك شركة مالية أمريكية كبرى، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن 85 ألف مواطن أمريكي عاشوا في هونج كونج خلال عام 2018.
يمكن الوصول إلى هونج كونج بدون تأشيرة سفر إلى قواعد التأشيرات الصينية الصارمة، مما يعوق السفر الأعمال والموافقات علة تأشيرات العمل.
اعتبارا من 2018، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لأمريكا في هونج كونج نحو 82.5 مليار دولار بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أمريكي في ذلك العام، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. ارتفع استثمار هونج كونج في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي في 2018 إلى نحو 16.9 مليار دولار.
ان الحكم الذاتي في هونج كونج والحريات المدنية وسيادة القانون والوصول إلى الصين يجعلها جذابة للشركات الدولية، وقد يؤدي تغيير هذا الوضع إلى دفع بعض الشركات الامريكية إلى تحركات مكلفة في أماكن أخرى في المنطقة.
